الضبط الاجتماعي .. نقد قانون المساواة في الإرث

118

للمرأة مثل حظ الرجل .. أحد فروع علم الاجتماع _ علم الاجتماعي القانوني _ وهو الفرع الذي يدرس القانون كنظام اجتماعي قائم وفعال ومؤثر فى تنظيم المجتمع . ومعني النظر إلي القانون كنظام اجتماعي التفكير بعمليات صنع القانون وتنفيذه ( أو إعمال نصوصه وتفعيلها على أرض الواقع الاجتماعي ) وتأمل الغايات التى تسعي إلي تحقيقها تلك النصوص القانونية يراعي فى كل ذلك تتبع تأثير حقائق الواقع الاجتماعي / السياسي / الاقتصادي على عمليات صنع القانون وتنفيذ ورسم الغاية منه أصلا 1

فموضوع القانون هو الإنسان وسلوكه الاجتماعي وافعاله وردود أفعاله بحيث يكون هدف أي قانون هو تنظيم السلوك الإنساني من خلال مجموعة من التشريعات الملزمة للفرد والمجتمع لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي وجوهر هذا الاستقرار والاستدامة لأى قانون هو احراز العدالة ولكي يحقق هذا القانون الغاية المرجوة لابد له من مرجعية خبيرة مطلعة ومحيطة بالإنسان بحيث تتسم هذه المرجعية بالاحاطة الشمولية حتى يستطيع تحقيق العدل لكل أفراد المجتمع عملا بمبدأ الكل أكبر من الجزء الذي هو من المبادئ البديهية في الفكر الانساني والذي يكون ملزم لكل عاقل

والضبط الاجتماعي او الاستقرار المجتمعي هو العملية التي نستطيع من خلالها على السيطرة وتنظيم سلوك الافراد من خلال مجموعة من الوسائل التي تؤدي بدورها الى اتساق هذا السلوك مع التوقعات الاجتماعية والتي تعمل بدورها على استمرار واستقرار المجتمع

ولما كان القانون مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات بين الافراد والضوابط وسائل لضبط السلوك كانت الضابطة اسبق على القانون بحيث انها المقدمة الكلية التي يتم وضع لها مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات

اضغط على الاعلان لو أعجبك

والضابطة تنبع من القيمة ولما كانت القيمة هي تحقيق العدل وجب علينا تحديد المفهوم الذاتي لقيمة العدل حتى نستطيع وضع القواعد الاجراءات التى تؤدي بدورها لتحقيق القيمة المرجوة

ولما كان العدل اعطاء كل ذي حق حقة كان لزاما علي المشرع أن يكون على علم تام بالحقوق والواجبات لكل افراد المجتمع الت سينطبق عليها هذا القانون .

كما يجب أن يقدم الدليل الواقعي لامتلاكه تلك القدرة على الاحاطة بكل احتياجات افراد المجتمع والذي يعد محال عقلا لاستحاله احاطة الجزء بالكل

ونظر لما اثير فى بعض البلدان حول قانون يقضي بالمساوة بين الرجل والمرأة فى موضوع الارث لنا هنا بعض التساؤلات من مضمون ما اوضحناه سابقا فيما يخص تحقيق الضابط النابع من القيمة لتحقيق الاستقرار المجتمعي المستمر وهل هذا سيحقق العدل الذي هو اعطاء كل ذي حق حقة ام أن الامر هو نوع جديد من انواع الاغتراب الذي تعيشه مجتمعاتنا نتيجة الفكر المادي الذي استطاع ان يحقق غزوا كبير ليس فقط على مستوى العامة بل تعدي الامر الى النخبة المفكرة والمشرعة التي من المفترض أن تأخذ على عاتقها حفظ الهوية وبيان الواقع لما تحمله من مسؤولية علمية وفكرية تؤهلها ذلك وهل مثل هذه القوانين هي مقدمة ومؤثر للتغير الجذري الذي سيكون النتيجة الحتمية لغياب قادة الرأي والنخب الحقيقية التي تعي الفارق ما بين الثوابت الحضارية والقيمية وبين المشتركات الانسانية العامة والتي تعي ايضا أن اي مساس بالثوابت الحضارية هو في المقام الاول غزوا فكريا ناتج علي اقل تقدير من ضعف او غياب تلك النخب إن لم يكن الامر قد تعدي الغياب الى التأثير والانبهار بالغرب فاصبحوا ابواق تنظير لتلك الثقافات الغريبة عن مجتمعاتنا وقيما