من أكبر المحميات الطبيعية فى مصر، بل هى الأكبر بالفعل من حيث المساحة وتعتبر جبال سانت كاترين أعلى جبال فى مصر حيث يبلغ ارتفاعها 2629 متر فوق سطح البحر وتقع فى محافظة جنوب سيناء هذا الجزء الغالى من أرض سيناء العزيزة على نفوسنا والتى تمنينا من الله العلى القدير أن تكون هدية الثورة المصرية للشعب المصرى حيث تتمتع هذه البقعة الهامة من أرضنا بالكثير من الموارد والخيرات التى حبا بها الله مصر، ولكن للأسف لا يستطيع الشعب المصرى استغلاها منها لما تعانيه أرض سيناء من أضرار بالغة الخطورة بسبب اتفاقية كامب ديفيد.. تلك الاتفاقية التى كلفت المصرين الكثير من الظلم البين بسبب عدم السيادة الكاملة على سيناء مما أدى إلى إهمالها وعدم تعميرها بالرغم من الكم الهائل من الموارد والموقع المتميز. مما تسبب فى الكثير من الأضرار التى وقعت سواء على المستوى الاقتصادى أو التجارى، السياحى وطبعًا العسكرى.
وليس من الغريب أن نجد علاقة بين كلامنا هذا وبين الحادثة الأخيرة التى تعرض لها مجموعة من الشباب المصري أعلى قمه الجبل. والعلاقة ببساطة تكمن فى أن ما نتج عن إهمالنا لسيناء تسبب فى عدم وجود الدولة بمؤسساتها المختلفة والتى من واجبها الوطنى أن تكون حاضرة فى مثل هذه البقعة من أرضها تحظى باهتمام سياسى واقتصادى وجيوبولتيكى ليس لمصر وحدها بل للعالم العربى والإسلامى كله فالحادثة هى مجرد جزء من كل مفقود وغير مسيطر عليه. مع العلم أننا فى أشد الحاجة إليه فى الوقت الحاضر نظرًا لما تمر به مصر والمنطقة كلها، فمصر بعد أن قامت بثورة لاتزال إلى الآن لم تحصد أى ثمرة من ثمار ثورتها فقد نادى الشعب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وقد غفل “عمدًا أو سهوًا ” بأن تلك المطالب يجب أن تتوفر لها الإرادة لتنفيذها وأول هذه الإرادة هو استغلال سيناء بما تمثله من مستقبل لمصر ومنقذ لها من الناحية الاقتصادية وصمام أمان من الناحية العسكرية. فكيف لنا أن نوفر الغذاء دون استصلاح أراضى جديدة وسن القوانين التى تسمح بالتوزيع العادل لتلك الأراضى على مستحقيها حتى نصل إلى المطلب الثانى وهو تحقيق العدالة الاجتماعية ومع اكتمال السيادة تتحقق الكرامة والحرية. أما من الناحية العسكرية فلا يخفى على أحد من المتابعين لاتفاقية كامب ديفيد بأن هذه الاتفاقية تمثل تهديدًا دائما للأمن القومى المصرى وللسيادة الوطنية للدولة المصرية ولمعرفة هذه الأخطار يكفيك أن تراجع بنود هذه الاتفاقية لتقف على مدى الخطر التى تمثله على مصر.
وحتى لا نستقيظ فى قادم الأيام على حوادث أكثر وأبشع يجب أن يعى الرأى العام المصرى والمثقفون والنخب لأهمية توجيه الأنظار إلى سيناء والتأكيد على رفض أى اتفاقية تحد من سيادة الدولة وتواجدها فى سيناء ذلك لما يمثله فقدان دور الدولة من خطر داهم على مصر. ويستوجب ذلك وعى شعبى بخطورة الوضع من ناحية وما تمثله سيناء لمصر من مستقبل من ناحية أخرى. فتغير السياسات السابقة أصبح أمرا لابد منه نظرًا للخسائر الباهظة التى دفع ويدفع ثمنها الشعب المصرى فى ظل وجوده تحت مظلة النظام العالمى الذى لا يراعى أى حدود فى سبيل سيطرته على مقدرات الشعوب وتقويدها وسلب سيادتها ليتسنى له السيطرة عليها. هذا النظام الذى يستعيد ويجدد سياساته الاستعمارية القديمة بأساليب جديدة يكون نتاجها هو استعمار بأشكال أخرى بأن تظل تلك البلدان فى تبعية مستمرة له ويكون هو الحاكم الذى يحرك الأحداث بحسب مصلحته. وقد ثار الشعب على كل تلك الممارسات التى زادتنا فقرًا بمرور السنين.
لقراءة المزيد من المقالات يرجى زيارة هذا الرابط.
ندعوكم لزيارة قناة أكاديمية بالعقل نبدأ على اليوتيوب.
