مقالات

الحصان الرابح

الصادرات الزراعية المصرية بين الواقع والمأمول

بخلاف قطاعات اقتصادية أخرى شهدت تراجعا إثر أزمة جائحة كورونا كقطاعي النقل والسياحة، فإن قطاع الزراعة يتقدم بخطوات ثابتة -رغم أنها بطيئة- لا سيما في مجال التصدير، فقد حققت مصر المركز الأول في صادرات البرتقال على مستوى العالم من حيث الكم متفوقة على إسبانيا وجنوب إفريقيا، ليس البرتقال فحسب بل هناك صادرات زراعية أخرى حققت بها مصر مراكزا متقدمة خلال الفترة من يناير وحتى 21 أكتوبر 2020 كالبطاطس والثوم، وفيما يلي استعراض لبعض التحديات التي تواجه صادرات مصر الزراعية وسبل مواجهتها.

تحديات منذ البداية:

  • بداية من الزراعة حيث تستخدم شتلات أو بذور رديئة تنتج نباتات سهلة الإصابة بالأمراض والآفات فضلا عن نقص الإنتاجية، وبالتالي يتم رفض المحصول من قبل سلطات الدولة المستوردة.
  • وجود متبقيات المبيدات حيث لا تتبع الإجراءات السليمة لاستخدام المبيد وفترة ما قبل الحصاد، من ثم يؤدي تناول هذة المحاصيل لأمراض كثيرة للإنسان والحيوان، كذلك القصور الشديد في استخدام تكنولوجيا المكافحة الحيوية.
  • عدم دقة البيانات المدونة على عبوات التصدير فضلا عن عدم ملائمة العبوات نفسها.
  • تعدد الجهات المسؤولة عن التصدير مع تعقد الإجراءات المطلوبة.
  • ضعف البنية التحتية من سيارات مبردة وثلاجات تخزين ومحطات فرز وتدريج ومراكز تجميع وتعبئة.
  • ارتفاع مستلزمات الإنتاج.
  • ضعف أسطول النقل البحري كما وكيفا.

آفاق النهوض بالصادرات الزراعية:

  • تكوين اتحادات محلية متوسطة من المزارعين أصحاب الأراضي المتجاورة بحيث لا يزيد إجمالي المساحة مجتمعة عن 1000 فدان مثلا، وهذا الرقم يختلف باختلاف المحصول المنزرع والإنتاجية والسوق الخارجي المستهدفين، وبهذه الطريقة يسهل استخدام الميكنة الزراعية والتقنيات المتطورة وتوزع الأرباح على المشاركين وفق نسب مساحة أرضهم للمساحة الكلية.
  • توفير قاعدة بيانات شاملة للأسواق الخارجية من حيث المحاصيل المطلوبة وتفضيلات المستهلكين مع التركيز على المحاصيل التي تتوفر بها ميزة نسبية.
  • إعادة بناء الأسطول التجاري البحري وتحديث السفن.
  • التوسع في الأسواق الإفريقية، ومن الممكن إقامة محطة تجميع وتصدير للمنتجات الزراعية جنوب السد العالي تعتمد على السفن النهرية.
  • نشر ثقافة التصدير لدى المزارعين بشكل مستمر.
  • تقليل الإجراءات المطلوبة للتصدير مع التأكيد على الجودة.
  • ربط مراكز البحوث الزراعية وكليات الزراعة بالمزارعين.
  • التوسع في تصنيع المنتجات الزراعية كالزيوت والمربى والفواكه المجففة لزيادة القيمة المضافة لها والحفاظ عليها لأطول وقت.
  • السعي لإعادة إحياء القطن المصري من جديد واستثمار السمعة الممتازة التي يتمتع بها عالميا.

وفي النهاية فإن أزمة الجائحة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن القطاع الزراعي يمثل أهمية قصوى ليس للاقتصاد فحسب بل للبقاء، كما أنه لم يتأثر -إلا بقدر طفيف في محصول البطاطس لإغلاق مطاعم الوجبات السريعة- كباقي القطاعات، فمهما حدث لن يتوقف البشر عن تناول الطعام، بالتالي يجب إعادة توجيه الاستثمارات نحو هذا القطاع فقد تأتي جائحة أخرى تجعلنا نتسول غذاءنا حتى وإن امتلكنا ثمنه.

المصادر

  • موقع اليوم السابع

* تنويه: الأفكار المذكورة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

اقرأ أيضاً:

مصر لم لا ؟!

هل ستتأثر الزراعة بالجائحة؟

اضغط على الاعلان لو أعجبك

الاقتصاد والوعي والحلول التي تساهم في بناءه

محمد طنطاوي

مدرس كيمياء الأراضي كلية الزراعة جامعة الأزهر أسيوط

 

مقالات ذات صلة