قضية اللاجئين الفلسطينيين
تعد قضية اللاجئين الفلسطينيين من أبرز القضايا وأقدمها على الساحة العربية والإسلامية والدولية، إذ إنه مع اندلاع حرب السابع من أكتوبر عام 2023 م من الشهر الماضي وبدء الهجمات الغاشمة على أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية، عادت إلى الأذهان موجة هجرةٍ ولجوءٍ للفلسطينيين من جديد، هربًا من الموت والدمار الذي يتعرضون له ليل نهار، فهم محاصرون ويقتلون ويعيشون تحت الموت، أي أن العدو الغاشم يعمل على إجبارهم على الخروج من الأراضي الفلسطينية أو الموت داخل أرض الآباء والأجداد.
اللاجئون الفلسطينيون مواطنون، ذريتهم من اللاجئين الذين فروا أو طردوا من بلادهم على مدار حرب فلسطين (1947م – 1949م) وحرب 1967م، ويعيش معظم اللاجئين الفلسطينيين فيما يقرب من 68 مخيمًا، في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، ففي عام 2012م سُجِّل أكثر من 5,6 مليون لاجئ فلسطيني لدى الأمم المتحدة.
اليوم يعيش أكثر من 2,000,000 لاجئ في الأردن، وبحلول عام 2009م حصل أكثر من 90% من اللاجئين المسجلين لدى الأونروا على حقوق المواطنة الكاملة، يتألف هذا الرقم حصريًا تقريبًا من الفلسطينيين من الضفة الغربية، ومع ذلك، اعتبارًا من ديسمبر 2021م لا يزال الفلسطينيون في قطاع غزة في مأزق قانوني.
بداية الحكاية
بدأت الحكاية بدخول أعداد كبيرة من المهاجرين الصهاينة أرض فلسطين التي كانت تعد جزءًا من الوطن العربي، إذ بدأت الهجرة الصهيونية إلى الأراضي الفلسطينية في العشر سنوات الأولى من الانتداب البريطاني على فلسطين عبر تسهيلات من الحكومة البريطانية، وقد جاء أغلبيتهم من بلدان أوروبا الشرقية، وقد زعزعت الحركة الصهيونية البيئة الديمغرافية في فلسطين لصالحهم، وأعلنت بريطانيا بأنها سوف تنهي انتدابها على فلسطين 5 أيار 1948م، وأحالت مشكلة فلسطين إلى الأمم المتحدة لأجل تقديم توصياتها بشأن فلسطين، إذ قررت الأمم المتحدة تشكيل لجنة من اليونسكو، فقدمت اللجنة مشروع الأقلية الذي يوصي بتشكيل دولة اتحادية، ومشروع الأكثرية الذي يوصي بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية ويهودية، ويضع القدس تحت الوصاية الدولية، وفي النهاية أُخِذ بمشروع الأكثرية، ونتيجة لهذا القرار الخاص بالتقسيم ارتكب الصهاينة أبشع أنواع المجازر ضد الشعب الفلسطيني لإجبارهم على ترك ديارهم، وإعلان بريطانيا إنهاء الانتداب، وعلى إثر ذلك دخلت الجيوش العربية إلى فلسطين لكنها في النهاية هزمت أمام الصهاينة بسبب الدعم الأمريكي لليهود، وقد أسفرت النكبة عام 1948م عن إعطاء مساحة أكبر للصهاينة في فلسطين بقرار التقسيم، وقد أدت النكبة إلى استئصال السكان الأصلين من ديارهم وتشريدهم إلى قطاع غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، وسكنوا المخيمات التي تعد شاهدًا حيًا على ما لحق بفلسطين من اقتلاع وتشريد من أرضهم ووطنهم، والمخيمات الفلسطينية رمز لمعاناة الفلسطينيين، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإنسانية، وقد أقيمت هذه المخيمات لإيواء اللاجئين الفلسطينيين.
أدى قيام “إسرائيل” سنة 1948 إلى أزمة إنسانية قل نظيرها في التاريخ، يمثل أهم فصولها طرد الفلسطينيين من أرضهم إثر المجازر التي نفذتها العصابات الصهيونية، وتحويلهم إلى لاجئين في الدول العربية المحيطة بفلسطين، ومنها: الأردن، سوريا، العراق، مصر، لبنان، فضلًا عن توجه قسم منهم نحو الضفة الغربية وقطاع غزة، التي لم تكن قد احتلت بعد، ويقع العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين ضمن نطاق تكليف وكالة الأونروا، لكن لا يزال عدد كبير منهم يعيشون في بلدان أخرى في المنطقة، مثل دول الخليج ومصر والعراق واليمن أو حتى بعيدًا في أستراليا وأوروبا وأمريكا.
هذا الوضع الإنساني الخطير دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بموجب القرار رقم 302 (الربع) الصادر عنها في 8 كانون أول/ديسمبر 1949م، وبدأت الوكالة الاضطلاع بمهامها في 1 أيار/مايو 1950م، وتتمثل ولايتها في الاستجابة لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين في انتظار التوصل إلى حل دائم وعادل لقضية اللاجئين، وتعد الوكالة حاليًا أحد أكبر برامج الأمم المتحدة، إذ يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المشمولين بولايتها ودعمها 5,271 مليون نسمة، ويتجاوز عدد موظفيها 29,500 موظف، وعليه تضطلع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين ضمن برامج خمسة: التعليم، الصحة، الإغاثة والخدمات الاجتماعية، التمويل الصغير، البنية التحتية وتطوير المخيمات.
أسباب تهجير الفلسطينيين من ديارهم
الإرهاب اليهودي
بعد صدور قرار الأم المتحدة بتقسيم فسلطين تجددت أعمال العنف، لقد لجأ اليهود إلى استخدام العنف ضد الفلسطينيين، وواجهوا الفلسطينيين المدنيين العزل بكل وسائل الإرهاب التي طوروها وأتقنوها، فعمدوا إلى نسف المنازل وإلقاء القنابل على تجمعات الفلسطينيين واغتيال الأفراد وتدمير القرى بالكامل.
كانت مذبحة دير ياسين 4 أبريل 1948م من أفظع الأعمال الوحشية التي اقترفتها العصابات الإرهابية الصهيونية في فلسطين، التي كان بها أثر مباشر في نشر الرعب والخوف بين السكان الفلسطينيين، مما دفع عديدًا منهم إلى ترك ديارهم، خوفًا من الإرهاب والبطش اليهودي.
دعا بن غوريون في التاسع من ديسمبر عام 1947م إلى تطبيق سياسة العدوانية ضد المدنيين والقرى الفلسطينية، إذ قال: “كل هجوم يجب أن يكون صفعة قاضية تؤدي إلى تدمير البيوت وتهجير السكان”.
الطرد والتدمير وتهجير السكان
طردت العصابات الصهيونية السكان الفلسطينيين من مدنهم وقراهم ودفعتهم إلى اللجوء إلى الدول العربية المجاورة، ولم تتوقف عملية الطرد حتى بعد توقيع عملية السلام بين العرب وإسرائيل التي عرفت باسم اتفاقية رودس، بل استمرت في فترات لاحقة.
الحرب النفسية
لجأت العصابات الإسرائيلية الهاجاناه والليحي وباقي العصابات الأخرى بالقيام بسلسة من الهجمات الليلية على السكان الآمنين، كما أقدمت على التفجيرات العشوائية، بغرض ترويع السكان وإجبارهم على الهجرة، كما صاحب ذلك مكبرات صوت تدعو السكان إلى الرحيل لينجوا بأنفسهم، وتبث صراخ من تعرضوا للمجازر وللقتل في دير ياسين، وبثت إذاعة الهاجاناه اليهودية البيانات الإذاعية التي تدعو السكان والقرى المجاورة إلى الرحيل خوفًا على حياتهم وحياة أبنائهم.
انهيار أجهزة الأمن والحكم البريطانية قبل نهاية الانتداب
انهيار أجهزة الأمن والحكم البريطانية، بسبب ازدياد هجمات العصابات الصهيونية على مقرات البوليس البريطاني، لقد أصبحت بريطانيا عاجزة عن تنفيذ القانون، كما أنها لم تبد رغبتها بأداء بتلك المهمة، فبعد انسحاب البريطانيين في 15/5/1948م، حدث فراغ أمني كبير، وترتب على ذلك حالة من الفوضى وغياب الأمن، إذ ارتكب اليهود موجات متصاعدة من الإرهاب، أجبرت كثيرًا من العائلات على الرحيل من مدنهم وقراهم للبحث عن مأوى آمن.
حق العودة للاجئين الفلسطينيين
لقد ظهرت قضية عودة اللاجئين إلى وطنهم الأصلي وبيوتهم وقراهم في فلسطين –التي احتلت من إسرائيل– بعد طردهم منها على دفعات متوالية منذ عام 1948م وحتى عام 1967م، وعن طريق الإبعاد الفردي والجماعي بوسائل مختلفة طول فترة الاحتلال، وتكاد تكون قضية عودة اللاجئين الجزء الأهم في النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، والعقبة الكبرى أمام حصول أي اتفاق شامل بين الطرفين، ويلقى حق العودة إجماعًا عربيًا إسلاميًا، فقضيتهم أساس القضية الفلسطينية، وأكبر قاسم مشترك لشعوب الأمة العربية.
مقابل ذلك يعد منع عودة اللاجئين أحد عوامل الإجماع الإسرائيلي – الصهيوني، فأكثر من 95% من اليهود في إسرائيل والصهاينة في أنحاء العالم يتفقون على ما يزعمونه من أن عودة هؤلاء اللاجئين تحدث تغيرًا ديمغرافيًا وخطرًا كبيرًا على طبيعة الدولة العبرية، يصل إلى القضاء على يهودية الدولة.
لذلك كان الهم الأكبر لحكومات إسرائيل المتوالية عبر النصف القرن الأخير ولأصدقائهم ولحلفائهم، إيجادَ حلول بديلة لحق العودة، بطرح مشاريع متعددة التوطين في بعض الدول العربية أو سيناء، أو حتى في مناطق نائية مثل البرازيل أو بارغواي.
لقد ظل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ملتزمًا بحق العودة، وكان متمسكًا في مؤتمر كامب ديفيد عام 2000م بحق العودة، وقد رفضت إسرائيل أي مسؤولية أخلاقية أو قانونية عما حل بالفلسطينيين نتيجة قيام الدولة اليهودية، وكل ما اقترحته في هذا المؤتمر السماح لآلاف عدة من اللاجئين الفلسطينيين بالعودة تحت بند “جمع شمل العائلات”.
تَعُدّ اتفاقية أوسلو قضية اللاجئين 1948م وعام 1949م، الذين طردوا بقوة السلاح أو اضطروا إلى مغادرة بيوتهم ومدنهم هربًا من أهوال الحرب، ونتيجة لما ارتكبته القوات الصهيونية من مجازر، تعد قضيتهم من القضايا المؤجلة ذات العلاقة بالحل النهائي.
في النهاية تعد عودة اللاجئين مرتبطة بقرب التحرير والعودة إلى أرض الآباء، فمع أحداث السابع من أكتوبر 2023م أصبحت الهجرات الإسرائيلية لليهود هي الظاهرة للعيان، وأصبح كل يهودي يبحث عن موطنه الأصلي للهرب إليه، فإسرائيل لم تعد مكانًا آمنًا يستطيع العيش فيه، وبدأ العالم يتخذ إجراءات تضامنية مع الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين، وزيادة فكرة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم، والشعوب المجاورة –مصر والأردن– تحث الشعب الفلسطيني على البقاء داخل بلده وعدم الخروج منه تحت أي ظرف.
إننا في النهاية على أعتاب استرداد الأرض المقدسة الفلسطينية، فالشجعان في غزة والضفة الغربية مستمرون في الصمود مع الصمت العالمي، اللاجئون الفلسطينيون بأيديهم مفاتيح مساكنهم التي تركوها رغمًا عنهم، وما زالت حكايا الآباء بحلم العودة إلى الأراضي المقدسة والصلاة بالمسجد الأقصى تراود كل فلسطيني وكل عربي حر.
ومن أجل ذلك عُرِضت توصيات لمؤتمر فلسطينيي الشتات بالأردن عام 2003 م، الذي نص على الآتي من أجل حق العودة للاجئين الفلسطينيين:
أولًا: المبادئ الأساسية
- إسرائيل مسؤولة مسؤولية كاملة عن نشوء مشكلة اللاجئين وفلسطينيي الشتات.
- حق العودة للاجئين الفلسطينيين محور هام من محاور قضية الصراع العربي الإسرائيلي.
- حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وأراضيهم حق أساسي.
- التمسك بمبادئ القانون الدولي العام بحق العودة.
- حق العودة حق جماعي وفردي تكفله المواثيق الدولية.
- حق العودة حق ثابت لا يسقط بالتقادم ولا يجوز التنازل عنه.
- الاستناد إلى قرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي ومنظمة عدم الانحياز وغيرها في التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
- مشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين خارج وطنهم مرفوضة، سواء في الوطن العربي أو غيره.
- حق التعويض ليس بديلًا عن حق العودة، بل لاحق على تطبيقه.
ثانيًا: التوجيهات العامة
على المستوى الفلسطيني
- استمرار تكريس الإجماع الوطني الفلسطيني على حق العودة ودعم المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.
- المحافظة على العمق الاستراتيجي العربي والإسلامي، ومواقفه الداعمة لحق العودة.
- التأكيد على حق العودة إلى فلسطين بما هي أرض الشعب الفلسطيني.
- إحياء المناسبات الوطنية والدينية لربط الإنسان الفلسطيني بوطنه ومقدساته.
- تفعيل دور المؤسسات الفلسطينية الرسمية والشعبية في الدفاع عن حق العودة.
- تحصين المجتمع الفلسطيني من الأفكار والبرامج التي تعمل على الترويج لفكرة التعويض عن حق العودة والتوطين بديلًا عن العودة إلى الوطن.
على المستوى العربي والإسلامي
- رفض فكرة توطين اللاجئين خارج أرضهم.
- الدعوة إلى تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات واحترام حقوقهم الأساسية.
- الدعوة إلى تعزيز المواثيق العربية – الإسلامية الموحدة تجاه مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة.
- رفض فكرة الربط بين هجرة اليهود من البلاد العربية إلى فلسطين وبين طرد الفلسطينيين من ديارهم وأرضهم على يد الحركة الصهيونية.
- تعبئة الرأي العام العربي والإسلامي لاستمرار دعمه لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
- ضرورة المشاركة في الفعاليات الدولية الخاصة بقضية فلسطين، لحشد التأييد الدولي.
على المستوى العالمي
- دفع الأطراف الدولية لتحمل مسؤوليتها بشأن تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بحق العودة.
- تفعيل دور المنظمات والجمعيات غير الحكومية لدعم قضية اللاجئين الفلسطينيين على قاعدة حق العودة.
- الإبقاء على دور وكالة الأونروا شاهدًا على استمرار قضية اللاجئين ورفع مستوى خدماتها حتى يتحقق حق العودة.
ثالثًا: آليات التنفيذ
- المطالبة بإنشاء مكتب خاص في كل من جامعة الدول العربية والإسلامية لتطبيق حق العودة.
- تكوين مؤسسات وجمعيات وهيئات للتأكيد على حق العودة وعقد مؤتمرات داخل فلسطين وخارجها لتعزيزها.
- الدعوة إلى تنظيم حملات سياسية ودبلوماسية إعلامية لمواجهة الإعلام الصهيوني المضلل، وشرح أهمية حق العودة ومشروعيته.
- تفعيل دور المنظمات العربية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان من أجل التوعية بالقضية وأهميتها، والتعاون مع المنظمات الشعبية والثقافية المختلفة لتبني حق العودة ودعمه.
- تعزيز دور المراكز البحثية المتخصصة في توفير المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين التي تخدم تطبيق حق العودة.
- تشكيل لجان متابعة آليات تنفيذ هذه الرؤية.
- إنشاء صندوق خاص لدعم حق العودة.
- عقد منتدى عربي سنوي لتقويم الإنجازات التي تتحقق وفق هذه الرؤية الاستراتيجية.
- تنظيم التوعية والتثقيف في جميع أرجاء الوطن العربي، وعلى الأخص في صفوف اللاجئين وفلسطينيي الشتات في الداخل والخارج، لتبني الرؤية ودعمها وتحويل أفكارها إلى برامج عمل.
- إنشاء موقع إلكتروني دائم على شبكة الإنترنت، خاص بمستقبل فلسطينيي الشتات والرؤية الاستراتيجية المنبثقة عنه، وجعله ملتقى للحوار والدراسات والمقالات والأخبار المتعلقة بحق العودة.
- تنظيم حملات المقاطعة الاقتصادية للكيان الصهيوني، ودعوة شعوب العالم العربي والإسلامي لمقاطعة منتجات الكيان وداعميه، والترويج للمنتجات العربية المحلية بدلًا عنه.
مقالات ذات صلة:
ستنصرون.. ويهزمون والموعد الله
* تنويه: الأفكار المذكورة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.
_________________________________
لمتابعة قناة اليوتيوب لأكاديمية بالعقل نبدأ، اضغط هنا
لقراءة المزيد من المقالات، اضغط هنا
