بورصة الكربون
هل يمكن التجارة في الهواء؟ سؤال قد يبدو للوهلة الأولى أنه ضرب من الخيال أو محض خرافات لشخص مهووس بجمع المال، إلا أنه لا هذا ولا ذاك، بل هو تجارة رابحة ومفيدة، كيف؟ هذا ما سنتعرف عليه في السطور القادمة.
الهواء الجوي
يتكون الهواء الذي نتنفسه (في الحالة المثالية) من خليط من الغازات، كالأكسجين والنيتروجين وغازات خاملة مثل الهيليوم والأرجون وأخيرا غاز ثاني أكسيد الكربون، لكن في العصر الحالي -وكنتيجة طبيعية للتقدم الصناعي والزراعي- فإن مكونات الهواء تتغير بل تدخل عليها مركبات جديدة كالميثان وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين الناتجة من صناعات الأسمنت والحديد والأسمدة، أيضا غازات الكلوروفلوروكربون الناتجة من البرفانات والمبيدات الحشرية ومثبتات الشعر وغيرها.
من يتحمل ضريبة التلوث؟
البديهي أن الدول تختلف فيما تنتجه من هذه الملوثات تبعا لمستواها الاقتصادي والتكنولوجي وعدد المصانع والمنشآت والسيارات الموجودة بها، فنحو 55% من إجمالي الانبعاثات الكربونية عالميا تنتجها الصين وأمريكا والهند ودول الاتحاد الأوروبي، بينما تساهم مصر بنحو 0.7%، ولما كان ضرر التلوث يعم الجميع -فنحن نعيش على كوكب واحد- فكان لا بد من التفكير في حل لهذه المعضلة.
تجارة الكربون
تعرف أيضا ببورصة الكربون وهي سوق بورصة عادية يتم فيها شراء وبيع سندات الكربون كي تتمكن الدول والشركات والأفراد من الوفاء بالتزاماتهم بتخفيض الانبعاثات، حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتفاقية كيوتو لتغير المناخ، بحيث يكون هناك سعر محدد للطن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (يتغير اعتمادا على العرض والطلب) كثمن للتصدى للكوارث البيئية المترتبة على وجوده في البيئة – وأيضا حافز للشركات لتقليل انبعاثاتها الكربونية- ويكون البائع هو الدولة أو الجهة ذات الانبعاثات الأقل والمشتري هو المنتج للانبعاثات المرتفعة، كما أن الشركات والمؤسسات الاقتصادية لم تعد لديها رفاهية قبول الالتزام أو الرفض، حيث باتت تشترط مؤسسات التمويل الدولية -كالبنك الدولي وصندوق النقد وغيرها- الالتزام بالمعايير البيئية المحددة لها سلفا كشرط لقبول تمويلها.
الوضع العالمي
تزدهر تجارة الكربون في العديد من البورصات العالمية الكبرى كسوق الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي، ثم بورصة شيكاغو الأمريكية، ثم بورصة أستراليا ثم كوريا الجنوبية، ووفقا لدراسة أجراها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية فإن مبادرات تسعير الكربون تغطي ما يقارب 11 مليار طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل 20% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية بإيرادات تخطت 44 مليار دولار في 2018.
عربيا
أطلق اتحاد البورصات العربية في 2020 مؤشرا اختياريا للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمثل المؤشر الجديد معيارا لقياس ممارسات حوكمة الشركات وتطوير الأداء والإسهامات البيئية والاجتماعية في الشركات المدرجة بالسوق، كما يوفر للمستثمرين الفرصة لتخصيص رؤوس الأموال للشركات التي تستثمر في الأنشطة منخفضة الانبعاثات الكربونية عبر عملياتها التجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكبر وزنا في المؤشر بنسبة 39.5%، تليها الكويت بنسبة 22.3% والإمارات العربية المتحدة بنسبة 16.6%.
تحديات
- تعتبر حاليا جائحة كورونا عقبة في توسع هذه التجارة.
- اختلاف معايير قياس انبعاثات الكربون بين الدول.
- اعتماد بعض الاقتصادات على صناعة النفط الأكثر تلويثا.
- عدم الوعي الكافي.
فرص
التوسع في بورصة الكربون الموجودة حاليا في مصر والسعي لتوحيد معايير قياس الكربون مع دول الخليج العربي وشرق أوروبا وجنوب المتوسط.
أضرار التلوث البيئي:
- وفاة 7 ملايين شخص سنويا بسبب الهواء الملوث، وهو ما يعادل 3 أضعاف وفيات فيروس كورونا.
- خسارة اقتصادية كبيرة للدول بسبب الأمراض الناتجة عن التلوث وقلة أعداد السياح.
- فقدان المصايد السمكية.
- صعوبة احتواء انتشار الأوبئة بسبب الضغط على النظام الصحي وعدم فاعلية التطهير لانتشار القمامة.
المصادر:
- بوابة الأهرام الإلكترونية.
- قناة المواطن سعيد على اليوتيوب.
اقرأ أيضاً:
* تنويه: الأفكار المذكورة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.
