الخطر الداهم، الزراعة تستغيث

محمد طنطاوي

276

وكأن الزراعة تنقصها المشاكل فمن ديون الفلاحين ونقص المياه لأسعار التقاوى والأسمدة لتأتى التغيرات المناخية فتضيف للشعر بيتًا وتزيد من معاناة الزراعة بما لها من تأثيرات سلبية يمكن إجمالها فيما يلى:

1- زيادة معدلات التصحر حيث تقع مصر فى بيئة جافة تعتمد على المساحات المُنزَرِعة المحدودة على

ضفتىّ نهر النيل.

2- كما يتوقع غرق محافظات كاملة من أفضل أراضي دلتا النيل الزراعية مثل دمياط وكفرالشيخ بالإضافة

إلى الإسكندرية.

اضغط على الاعلان لو أعجبك

3- تهجير 6.1 مليون مواطن نتيجة غرق أراضيهم.

4- تُقدَّر خسائرالناتج المحلى الإجمالى بـ 6% فى حالة ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 1م وتزداد لتصل

إلى 16% عند الارتفاع بمقدار 5م نتيجة فقدان المنشآت المقامة فى هذه المناطق.

5- أما بالنسبة للمحاصيل فمن المتوقع نقص إنتاجية القمح و الذرة الشامية بمعدل 18- 19% لكل منهما على

اضغط على الاعلان لو أعجبك

الترتيب.

6- قصر دورة حياة الآفات النباتية نتيجة ارتفاع تركيز غاز CO2 مما يؤدى لزيادة أعدادها بسرعة مما

يستتبع بالضرورة زيادة استخدام المبيدات مع ما لها من تأثيرات كارثية على الصحة والبيئة كما حدث فى

حالة صانعة أنفاق الطماطم Tuta absoluta حيث تزداد الإصابة بالآفة عند ارتفاع درجات الحرارة.

حشرة كاملة

اضغط على الاعلان لو أعجبك

يرقة

نبات مصاب

اضغط على الاعلان لو أعجبك

7- زيادة استهلاك المحاصيل للمياه عند ارتفاع الحرارة لـ 2 درجة مئوية فيزداد استهلاك القمح – الأرز –

الذرة الشامية بمقدار 2.5% – 16% – 8% لكل منها على الترتيب.

وطبقاً لدراسة نشرت بمؤتمر التغيرات المناخية وآثارها على مصر وشارك فى إعدادها كل من د. جمال محمد صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ود. شريف محمد سمير فياض أستاذ باحث مساعد الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء بهدف وضع سيناريوهات لتأثير التغيّرات المناخية على الأمن الغذائى فى مصر حتى عام 2030فقد وجد الباحثان انخفاض نسب الاكتفاء الذاتى من الغذاء لا سيما مجموعات الحبوب والزيوت؛ حيث تعتمد مصر على استيراد نحو 40% من احتياجاتها الغذائية من الخارج وبالتالى تتعرض لتأثيرات التغير المناخى فى الدول المصدّرة – كما حدث في الموجة الحارة في روسيا- بالإضافة إلى تقلبات الأسعار العالمية.

الحلول المقترحة:

1- العودة لنظام الدورة الزراعية لسهولة السيطرة على الآفات و تقليل الفاقد من المحصول.

2- وضع إطار شرعي لعدم تفتيت الأراضي الزراعية بسبب الميراث.

3- نقل الطمى المُترسب خلف السد العالى وإعادة نشره فى المناطق الصحراوية مع اعتماد نظم الرى بالتنقيط للحفاظ على المياه وهذا المقترح يعطي أربع فوائد هي:

أ- زيادة كفاءة التوربينات فى السد.

ب- زيادة السعة التخزينية لبحيرة السد لمواجهة احتمالات زيادة الفيضان.

جـ- سهولة التوسع فى الصحراء بعد أن تصبح تربتها خصبة.

د- استحداث آلية لاستدامة مواجهة التغيّرات المناخية من خلال تغيير المناخ فى الصحراء (هندسة المناخ) حيث تنتج عن الزراعة الواسعة انخفاض في درجات الحرارة، وتَكوُّن سحب نتيجة البَخر والنَتح من النباتات، وهذا يؤدى بدوره لسقوط الأمطار ومن ثَمَّ نمو أنواع نباتية جديدة وهكذا.

4- وقف إنشاء المنتجعات وملاعب الجولف على المياه الجوفية في الصحراء؛ إذ أنها تستهلك كميات مياه كبيرة دون مردود بيئى أو إنتاجى.

5- عدم السماح بإنشاء الصناعات الملوثة للبيئة مثل صناعة الإسمنت مع توفيق أوضاع المصانع القائمة بالنظر إلى دول العالم الأول التى تُصدر مثل هذه الصناعات للدول النامية – وهذا مثال على عدم عدالة توزيع كلفة التغيرات المناخية بين المتسببين والأكثر تضررًا- بالإضافة إلى التوسع في استخدام العمارة البيئية والعمارة الخضراء.

6- مضاعفة النمو فى الناتج الزراعي من 3% إلى 5% على الأقل (د.جمال صيام – د.سمير فياض).

لنكن واقعيين؛ فإن تأثير التغيّر المناخى ظهر جليًا، وبالتالي فإن نداءات العلماء ومحبى البيئة هى فى مجملها لتقليل الآثار السلبية له. أما إذا أردنا أن نعود للأرض كما خلقها لنا الله سبحانه وتعالى، فلابد من إصلاح ما أفسدته أيدينا. يقول تعالى:

“ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ” صدق الله العظيم. هذه ليست دعوة للعوده لنمط الحياة البدائية وترك الحداثة؛ وإنما أن نراعى ونحن نمضى قدمًا للأمام أنَّ لنا أبناء يمضون بخطى حثيثة نحو مستقبلهم، وحقهم علينا أن نترك لهم البيئة كما تركها لنا أباؤنا.