وجهان لعملة واحدة – ضرورة الوعي بخطورة العولمة
ما هى العولمة؟!
ظهر مفهوم العولمة فى السنين الأخيرة من هذا القرن؛ حيث انطلق إلى اعتبار العالم قرية صغيرة مُوِّحدة ومتقاربة نتيجة لسرعة الاتصالات العالمية والإعلام الإلكترونى وصراع تَملُّك الفضاء، ولكن فى الحقيقة ما هذا الإ وهم خطير لابد من التنبُّه له حيث يصبح العالم و كأنه غابة يأكل فيها الكبير الصغير، و يفترسه ويستعمره و يستنزف خيراته المادية،
ويمكن القول بأنها اليد الخفية للخصخصة، والتى تعنى تنازل الدولة أو إجبارها على التنازل عن حقوق لها مملوكة للدولة لصالح العالم وبالأحرى والأدق لمُلِّاك ذلك العالم من أصحاب الشركات والمؤسسات الغربية، وقد ظهر ذلك المصطلح فى البداية فى مجال المال والتجارة، ولكن مع التقدم الكبير وزيادة التدخل فى اقتصاد الدول؛ أصبحت العولمة نظام عالمى يدخل فى الاقتصاد بجانب كبير ويدخل فى التجارة والمعاملات بجانب السياسة أيضًا.
العولمة والاقتصاد :-
ظهر مفهوم العولمة فى بداية الأمر فى الجانب الاقتصادى ويمكن تلخيص القاعدة الاقتصادية فى العولمة بأنها إنتاج أكبر عدد من السلع والمنتجات؛ حتى يستطيع تغطية السوق العالمية وذلك عن طريق أقل عدد من العمال؛ حيث كانت القوى الاقتصادية فى الدول محكومة من الدولة، وتتحكم فى ما يدخل ويخرج من البلاد وتفرض ما تشاء عليه من الرسوم
ولكن بعد مفهوم العولمة، وفتح السوق التجارية والسماح للمُلَّاك الأجانب بامتلاك بعض المؤسسات فى الدولة أصبحت القوة الاقتصادية فى أيدى أصحاب الأموال من شركات أو أفراد،
ويتضح ذلك فى تواجد 172 شركة من أصل 200 شركة من الشركات الكبرى فى خمس دول فقط وهم؛ الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهذه الشركات العالمية هى التى تتحكم فى الاقتصاد العالمى وهى التى تُحدد ارتفاع السعر أو انخفاضه فى السوق العالمية وأكثر البلدان التى تكون مُتضررة من تلك السيطره الاقتصادية هى بلدان العالم الثالث .
العولمة والسياسة :-
السياسة تعنى فى أبسط صورها تنظيم أمور الدولة مثل تنظيم شئون الوطن؛ وهو يعنى حماية أراضيه والدفاع عنها وكذلك تنظيم شئون الدولة من حيث تحقيق العدل والتخطيط لمشاريع التقدم والنمو الاقتصادى وغيرها من المشاريع الأخرى، وذلك يكون بمشاركة طوائف الشعب المختلفه ولكن ما هى علاقة العولمة بشئون الدولة؟!
إن العولمة تعنى نزع الحواجز والعقبات أمام الشركات والشبكات الدولية لتقوم بدورها خالصة دون أى عقبات فى المجال الاقتصادى والإعلامى والتجارى؛ وذلك يُقلِّل من شئون الدولة بشأن كبير، ويقلل من صلاحياتها فى الإدارة والحكم وهو ما يؤثر بشكل كبير على مجال السياسة.
كذلك إن العولمة وكما ذكرنا قبل ذلك أنها الذراع الخفى للخصخصة والتى تعنى نزع ملكية الأراضى ونقلها إلى بعض المُلاك فى الخارج أو الداخل وهكذا يتم تحويل الدولة من أرض مالكة إلى أرض لا تملك، والذى لا يملك لا يستطيع التحكم فى شئون البلاد ولذلك يقل دور الدولة فى المراقبة والتحكم وإصدار القرارات
ويكون الناس فى ظل العولمة منقسمين إلى قسمين؛ الأول؛ المستهلكون للعولمة المشدودون إلى الخارج خارج الدولة والوطن أو المواطنين المحرومين من العمل والذين لا يجدون وظيفة فى ظل سيطرة الشركات العالمية ذات العمالة الأجنبية؛ فيتم تسريحهم وترتفع نسبة البطالة .
خاتمة خطورة تحكم الشركات العالمية:-
إن ما نشاهده فى القرن العشرين هو أقرب إلى نهايات القرن التاسع عشر بأوروبا؛ حيث بلغت القوى الصناعية مرحلة كبيرة من التطور الذى قد صاحبه ارتفاع الفكر الاستغلالى القائم على المنفعة الفردية والحاكمية للنفس البشرية.
فأصحاب الشركات الكبرى هم مَن يُحدد ما إذا كانت تلك السلعة سوف تنتشر أو لا على أساس تحقيق الربح والاستفادة؛ لا على حسب الرغبة والاحتياجات المجتمعية؛ لذلك وَجب التنبيه والوعى بخطر العولمة.
اقرأ أيضا:
