الزراعة العضوية في مصر “أورجانيك” .. ما هي معوقاتها
يُعدُّ إصدار قانون الزراعة العضوية أخيرًا فى مارس 2020 خطوة كبيرة فى طريق الاتجاه نحو الزراعة النظيفة، لكن القانون وحده لا يكفى؛ بل لابد من تطبيقه وهنا نصطدم بالواقع؛ فقد اعتاد المزارعون المصريون ولسنوات طويلة على الزراعة الكيميائية المُلوِّثة للبيئة والمُمرضة لأجسادهم،
كما أن المستوى الاقتصادى للمستهلك لا يتحمل الأسعار المرتفعة للمنتجات العضوية، وما بين مطرقة الاقتصاد وسندان عدم الوعى لدى المزارع؛ تكمن المشكلة والحل أيضًا، ولنبدأ من البداية.
أثر الزحف العمراني على الأراضي الزراعية
تُعدُّ الزراعة ملازمة لنشأة الحضارة بل مرادفة لها؛ فلا تنشأ الدول والإمبراطوريات دون إنتاج غذائى يكفى سكانها. كانت الزراعة فى بدايتها تعتمد على العناصر الغذائية الموجودة بشكل طبيعى فى التربة.
وكان نسبة الجزء التالف من المحصول بسبب الآفة مقبولة؛ طالما كان الباقى يكفى ويزيد، ثم بعد التوسع العمرانى وزيادة عدد السكان؛ ظهرت الحاجة لإنتاج زراعى كبير فتم إجهاد التربة بالأسمدة واشتد التنافس بين الإنسان والآفة
مما ساهم فى ابتكار مزيد من المبيدات بأشكالها وصورها المختلفة بما ترتب على ذلك من مراكمة للمواد السامة فى البيئة فانتشرت الأمراض وتغير المناخ؛ فنادى العلماء والمفكرون من كلِّ حدب وصوب بالعودة إلى الطبيعة،
لكن كيف نطعم الأفواه الجائعة؟ فى السطور التالية إجابة هذا السؤال؛
مفهوم الزراعة العضوية
هى شكل من أشكال الزراعة لا يستخدم أى كيماويات من أى نوع؛ بل الاعتماد على الأسمدة الطبيعية ومكافحة الآفات بالطرق الحيوية أو الميكانيكية أو الفيزيائية بدون استخدام مبيدات، كما لا تستخدم أى بذور مهندسة وراثيًا أو مواد حافظة أو إشعاع.
لماذا الزراعة العضوية في مصر؟!
الزراعة العضوية لها عديد من الفوائد التى تعود على صحة الإنسان والبيئة والاقتصاد أيضًا.
- إنتاج غذاء صحى ونظيف خالى من أى ملوثات
- الحفاظ على صحة المستهلك وتقليل نفقات العلاج مما يدعم القطاع الطبى.
- زيادة الصادرات حيث تُقبل الدول على شراء المنتجات الخالية من الكيماويات حفاظًا على صحة مواطنيها.
- حماية البيئة والمياه الجوفية من التلوث.
- تقليل تكاليف العمليات الزراعية من تسميد ورش مبيدات.
قانون الزراعة العضوية المصرى الجديد
يتكون من 20 مادة تحصل بموجبها كلاً من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والإدارة العامة للزراعة العضوية على سلطة المراقبة والإشراف ومنح التراخيص للجهات المنتجة للمحاصيل العضوية وللتعرف على القانون الجديد لحين صدور لائحته التنفيذية فى شهر يونيو أو يوليو القادمين.
إليك عزيزى القارئ بنود القانون والتى قد تعينك على التفكير فى هذا الاستثمار:
المادة (1): المقصود بالكلمات والعبارات
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
- الوزارة: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .
- الوزير المختص: الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضى.
- الهيئة: الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة بالقانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
- الإدارة العامة للزراعة العضوية: الإدارة المختصة بشئون الزراعة العضوية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
- المدخلات العضوية : المواد التي يتم إنتاجها والمصرح باستخدامها طبقًا للمعايير العضوية الدولية والمحلية التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- المنتجات العضوية أو الحيوية: المواد التي يتم إنتاجها، وتجهيزها، وتصنيعها، وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير وشروط الإنتاج العضوى بشقيه النباتى والحيوانى.
- وحدات الإنتاج العضوى: أي مزرعة أو مشروع إنتاجي لتعليب أو تغليف أو تجهيز المدخلات والمنتجات العضوية.
- معايير الإنتاج العضوى: الشروط المعتمدة في الدولة والخاصة بإنتاج وتجهيز وتصنيع وتداول المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتوافقة مع المعايير الدولية.
- المنتج: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بإنتاج أو تجهيز أو تصنيع أو تداول المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية.
- التجهيز: عمليات الحفظ أو التحويل للمنتجات العضوية أو الحيوية، وكذلك التعديل والتنظيم، ووضع العلامات التجارية عليها.
- التداول: العرض للبيع أو التخزين أو النقل بأى وسيلة من وسائل النقل.
- التصديق العضوى: الشهادة التي تَصدر بناء على الإجراءات التى تجرى على المزارع أو الشركات أو المصانع أو المخازن أو منافذ البيع للحصول على إنتاج عضوى معتمد، للتأكد من أن جميع عمليات الإنتاج والتجهيز والتصنيع والإعداد قد تمت وفقًا للمعايير المعتمدة.
- جهة المُطابقة: الشركات أو مكاتب التسجيل والتفتيش وإصدار الشهادات المعتمدة والمسجلة بالإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة التى تتولى التوثيق والتصديق على المدخلات والمنتجات العضوية، سواء المحلية أو المستوردة أو المصدرة.
المادة (2): على من تسري أحكام القانون
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بعملية الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التداول أو الاستيراد أو التصدير للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، ووحدات الإنتاج العضوى المسجلة، وجهات المطابقة المرخص لها.
المادة (3): السلطات المختصة بالرقابة والإشراف
تكون الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية هما السلطتين المختصتين بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التى تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوي فى الدولة، حيث تختص الهيئة بالإنتاج الغذائي العضوي في مرحلة ما بعد الحصاد وتختص الإدارة بالإنتاج العضوي الأوّلي حتى الحصاد ويختص دون غيرهما بما يأتى:
- وضع معايير ومواصفات المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية.
- وضع ضوابط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية وتقدير مدى صلاحيتها، ووضع علامات الجودة عليها.
- تقديم المساعدات الإرشادية الفنية والعلمية والعملية في مجالات الزراعة العضوية.
- تحديد شروط الملصقات والشعارات والبطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محليًا.
- وضع شروط استيراد وتصدير المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية.
وتلتزم جهات المطابقة والمنتج والمتداول للمنتج العضوى بكل ما يصدر من الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة فى هذا الشأن.
المادة (4): رقم التسجيل
يجب على جهة المطابقة التسجيل لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة حسب الأحوال وذلك للحصول على رقم التسجيل الخاص بها.كما يجب على جهة المطابقة وضع رقم التسجيل الخاص بها على جميع المستندات والشهادات التي تصدرها.وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التسجيل.
المادة (5): وجود شعار عضوي حيوي
تتولى الهيئة أو الإدراة العامة للزراعة العضوية حسب الأحوال إعداد شعار عضوي (حيوي) يحتوي على رقم كودي دال على اسم المنتج وجهة المطابقة، واسم السلعة وتاريخ الإنتاج.
ويجب وضع هذا الشعار على جميع المنتجات المصنعة والمجهزة للاستهلاك المحلي.وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إعداد الشعار والبيانات التي يتضمنها وطرق ومكان وضعه على المنتج.
المادة (6): تحذيرات متعلقة بالشعار
يُحظر وضع أي شعار (لوجو) عضوي (حيوي) أو إشارة على مدخل يستخدم فى الزراعة العضوية أو أي منتج عضوي على غير الحقيقة، أو استخدام شعار شركة أخرى أو رقم كودى لمنتج آخر أو شركة أخرى.
المادة (7): قواعد وإجراءات إعداد الشعار
تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بتصميم وإصدار شعار (لوجو) خاص يوضع على جميع المدخلات المحلية التى يسمح باستخدامها فى الزراعة العضوية، طبقًا لمعايير ومواصفات الإنتاج الزراعى العضوى، والمتوافق مع معايير الزراعة العضوية الدولية.وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إعداد الشعار والبيانات التى يتضمنها وطرق ومكان وضعه على المنتج.
المادة (8): ضرورة حصول المنتج على شهادة
يجب على كل مصدر لمنتج عضوى أو حيوى أن يحصل على شهادة من الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة حسب الأحوال؛ تفيد أن المصدر مسجل لدى إحدى جهات المطابقة المرخص لها، وأن تكون هذه الشهادة من بين المستندات اللازمة للموافقة على التصدير.
المادة (9): تحديث ومراجعة المعايير
تقوم الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية، حسب الأحوال بوضع وتحديث ومراجعة معايير ومواصفات الإنتاج الزراعى العضوى ومدخلاته بما يتوافق مع المعايير والمواصفات العضوية الدولية.
المادة (10): تصنيع المنتجات الزراعية
تصنيع المنتجات الزراعية العضوية يخضع للمراجعة من قبل جهات المطابقة المسجلة لدى الإدارة أو الهيئة حسب الأحوال.
ويجب على المنتج إبلاغ جهة المطابقة فى حالة قيامه بتصنيع منتجاته الزراعية فى شركات مسجلة فى إحدى جهات المطابقة الأخرى المسجلة لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة.
المادة (11): التزامات جهات المطابقة
تلتزم جهات المطابقة بإبلاغ كل من الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بما تصدره من شهادات وكذلك نتائج المراجعة، فى خلال 30 يوماً من تاريخ إصدار هذه الشهادات أو المراجعة.
المادة (12): المعلومات الخاصة بالنشاط العضوي
يجب على المنتج والمتداول الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بمتابعة كل ما يتعلق بالإنتاج العضوى من مستلزمات وإدارة مبيعات، ويلتزم بإخطار جهات المطابقة ببرنامج نشاطه العضوى من تاريخ بدء هذا النشاط،
كما يلتزم المنتج والمتداول وجهة المطابقة بتقديم جميع المعلومات الخاصة بالنشاط بإخطار الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بهذه البيانات كلما طلب منها ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات التى يجب أن تتضمنها هذه السجلات، ومدة حفظها ومدد الإخطار، وغير ذلك من بيانات
المادة (13): القوائم الخاصة بالإنتاج العضوى
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والمواصفات والقوائم الخاصة بالإنتاج العضوى بأنواعه النباتى والحيوانى والمائي، وإجراءات التسجيل والتجديد لوحدات الإنتاج العضوى، وكذلك إجراءات الرقابة والقيد والتسجيل للمدخلات والمنتجات العضوية المستوردة
وجميع المستندات والبيانات اللازم توافرها فيها والمصاحبة لها، وكيفية التصرف فى المدخلات والمنتجات المخالفة لأحكام هذا القانون، وجميع القواعد المنظمة لاستخدام شعار المدخلات والمنتجات العضوية الخاصة بالدولة.
وحالات وإجراءات وقف وإلغاء التسجيل والغلق المؤقت، وكذلك حالات وإجراءات شطب المنتج من التسجيل لدى جهة المطابقة، وأيضًا الضوابط والمعايير المتعلقة بتربية وإنتاج وتداول واستيراد وتصدير جميع عناصر المكافحة الحيوية،
وخاصة الحشرات النافعة المتطفلة أو المفترسة لغيرها من الحشرات الضارة أو الكائنات الدقيقة البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية، على أن يحظر مخالفة تلك الضوابط.
المادة (14): نطاق اختصاص وعمل الموظفين
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ورئيس الهيئة، صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك فى نطاق اختصاص وعمل كل منهم.
المادة (15): الرسوم المستحقة
تحدد الرسوم المستحقة عن تسجيل جهات المطابقة والشهادات والشعارات وجميع الخدمات التى تؤديها الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة، طبقا لأحكام القانون بقرار من الوزير المختص أو مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
المادة (16): عواقب من يخالف أحكام المواد
يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المواد (3 ، 4 ،5/ فقرة ثانية، 6، 8، 10/ فقرة ثانية، 11، 12/ فقرة أولى) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العودة.
المادة (17): دعوى الجرائم
لا يجوز تحريك الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بإذن من الوزير المختص أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال.
المادة (18): أوضاع القانون
على الخاضعين لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
المادة (19): تاريخ العمل بالقانون
يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع رئيس الهيئة اللائحة التنفيذية وجميع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (20): نشر وتنفيذ القانون
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أيضا:
الزراعة المصرية.. عن المشاكل والمعوقات الزراعية
معوقات الزراعة العضوية
والآن؛ لنأتى لمعوقات الزراعة العضوية فى مصر
- تشبع أغلب الأراضى فى مصر بمختلف أنواع الكيماويات من أسمدة ومبيدات.
- نقص الوعى لدى المزارعين وإعتيادهم على الزراعة التقليدية.
- تفتت الأراضى فى مصر فهناك من الملاك من لديه مساحات تقدر بالقراريط وأحيانًا بالأسهم
- الافتقار للتسويق الجيد
- ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج.
تجربة على أرض الواقع يشير “خالد أبو العنين” وهو مهندس زراعى ومؤسس مزرعة عضوية فى الساحل الشمالى- إلى أنه بدأ تجربته فى الزراعة العضوية عام 2019 فى 15 فدان أرض بكر تنتج عدة أصناف يتم تسويقها عبر الاشتراكات فى نطاق القاهرة والإسكندرية ويرجع سبب إرتفاع أسعار المنتجات العضوية لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من زيوت عطرية وإنزيمات طاردة للحشرات وهى مواد مكلفة.
كما أوضح أن أوجه الدعم التى يحتاجها المزارعون من خلال تجربته الشخصية هى إنشاء رابطة للعاملين – التدريب ونقل الخبرات – دعم الإنتاج إما بأراضِ بكر أو مستلزمات الإنتاج.
مقترحات لدعم المشروع
1- دمج نظام الزراعة العضوية مع نظام الهيدروبونيك فى المساحات الملوثة لاستغلالها لحين التمكن من تطهيرها من بقايا المبيدات لتصبح صالحة للزراعة العضوية.
2- شراء المنتج من المزارع وفق عقد مع وزارة الزراعة.
3- التسويق المحلى وعدم الاعتماد على التصدير فقط.
4- التوسع فى معامل إنتاج المركبات العضوية والحشرات النافعة بهدف خفض التكلفة.
5- تشجيع زراعة الأسطح عضويًا مما يساهم فى نشر الفكرة وزيادة الإنتاج.
6- التحويل التدريجى لمصانع الأسمدة لمنتجات وصناعات أخرى.
7- تطبيق نظام الزراعة العضوية على مزارع الأسماك من خلال عائمات كبيرة مجهزة لذلك بما يساهم فى زيادة الإنتاج وخفض السعر للمستهلك، وقد تم تطبيق تجربة مشابهة فى كلية العلوم – جامعة الأزهر – أسيوط – مصر؛ حيث قام “علاء جاد الكريم محمود عثمان” أستاذ بيولوجيا الأسماك والاستزراع السمكي بجامعة الأزهر- فرع أسيوط، بالتعاون مع معهد بيئة المياه العذبة والمصايد الداخلية ببرلين و”فيرنو كلواس” رئيس قسم الاستزراع السمكى بالمعهد،
وبتمويل من هيئة “ألكسندر فون هومبولدت” الألمانية بإنشاء وحدة لنقل تكنولوجيا الأكوابونيك لمصر وهو المشروع الأول من نوعه فى الجامعات المصرية، ويمكن الدمج بين وحدات مشابهة ونظام الزراعة العضوية
8- استخدام الزراعة العضوية الرأسية بنظام الطوابق لزيادة الإنتاج
المصادر:
- موقع للعلم/ساينتفيك أمريكان
- موقع اليوم السابع
- موقع ولاد البلد
- موقع صدى البلد
* تنويه: الأفكار المذكورة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.
